وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشـورى

53 % نسبة مساهمة الإنتاج المحلي من القطاعين الزراعي والسـمكي إلى إجمالي المتاح مـن الغـذاء -

4.9 % نمواً في قطاع الإنتاج السمكي خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 -

89 % نسبة حجم الإنتاج الزراعي.. ويشكل 89% من حجم الإنتاج الغذائي بالسلطنة -

كتب - زكريا فكري -

أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية تعزيز مساهمة القطاع الزراعي والحيواني والمائي، ورفع كفاءته لتحقيق نسب الاكتفاء الذاتي في السلطنة، وأهمية الوقوف على كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي في السلطنة وتعزيز الاستثمار في تلك القطاعات الواعدة من خلال دعم البنية الأساسية بما فيها موانئ الصيد والمراسي إلى جانب تعزيز التسويق الزراعي والسمكي للمنتجات الزراعية والسمكية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشة بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الذي قدم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 -2021)م من الفترة التاسعة (2019-2023)م، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

رحب سعادة رئيس المجلس بمعالي الوزير مؤكداً خلال كلمته على أن الأمن الغذائي والمائي يشكل حجر الأساس في التنمية الشاملة بالسلطنة، كونه من القطاعات الإنتاجية الواعدة وركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث يُساهم القطاعان الزراعي والسمكي في برنامج التنويع الاقتصادي، ورفد مصادر الدخل القومي من القطاعات غير النفطية وتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي والتطلع لدور أكبر بما يحقق النمو والازدهار في دعم الاقتصاد الوطنيّ. واستمراراً لهذا النهج جاءت الرؤية الوطنية 2040 لتضع التنويع الاقتصادي كأحد أولوياتها، ولتؤكد حرص جلالة السلطان المعظم -حفظه الله- على ضرورة الاستفادة من هذه القطاعات الحيوية والمهمة.

بيان الوزير

تحدث معالي الوزير في بداية البيان عن ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج الغذائي من مصادره النباتية والحيوانية والسمكية من (1.7) مليون طن عام 2011م إلى (3.9) مليون طن في عام 2019م محققا متوسط نمو وقدره (10.9%). كما ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الغذائي لنفس الفترة من (446) مليون ريال إلى (930) مليون ريال محققاً متوسط نسبة نمو وقدرها (9.6%)، وبلغ إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها المستوردة (82%)، كما بلغ إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة داخل السلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك (58%). وتوضح النشرة الشهرية الصادرة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر فبراير 2021م إلى تحقيق القطاعين الزراعي والسمكي معدل نمو بلغ (9.8%) بنهاية سبتمبر 2020م وتعتبر هذه النسبة الأعلى بين جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية على مستوى السلطنة خلال هذه الفترة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت معظم دول العالم جراء جائحة كوفيد-19.

وأضاف معاليه: أن نسبة مساهمة قيمة الإنتاج المحلي من القطاعين الزراعي والسمكي إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من الغذاء بلغت نحو (53%) في عام 2019م مقارنة بـ(36%) في عام 2011م. كما يشكل إجمالي الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها من السلع الغذائية المستوردة (82%)، كما بلغت نسبة إجمالي السلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك (58%).

كما تحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال جلسة اليوم عن جهود صندوق التنمية الزراعية والسمكية الذي يهدف إلى مواكبة التغيرات الحاصلة للتنمية الشاملة بالبلاد وإدخال قضايا متعلقة بالتقنيات والابتكار والتسويق والاستثمار والشراكة الفعالة مع المجتمعات المحلية بما يخدم القطاعين الزراعي والسمكي. وذكر معاليه أن عدد المشاريع المنفذة حتى نهاية عام 2019م، بلغ نحو (97) مشروعا للقطاع الزراعي و(47) مشروعاً للقطاع الحيواني و(98) مشروعاً للقطاع السمكي وبإجمالي (242) مشروعاً.

كما تمت الإشارة إلى جهود الجمعية الزراعية العمانية التي تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، وإيجاد قنوات تسويقية، وتنظيم وتطوير العمليات الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التعريف بجهود جمعية الصيادين العمانية التي تم إشهارها في عام 2018م، بهدف إنتاج وتسويق وتنمية الثروة السمكية في السلطنة، وتقديم مختلف الخدمات لأعضائها، والإسهام في التنمية الاجتماعية في نطاق ممارسة أنشطتها وأنشطة الفروع التي تنشأ في محافظات السلطنة.

الجهود البحثية والاكتفاء الذاتي

ركز البيان على جهود الوزارة البحثية ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسلامة الغذاء، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في المراكز البحثية الزراعية والحيوانية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة البحثية التي تساهم في منظومة الأمن الغذائي. حيث يتم تنفيذ بحوث لزيادة الإنتاج النباتي والحيواني وتحسين جودة المنتجات الزراعية ورفع قيمتها المضافة وذلك من خلال إدخال وتقييم التقنيات الحديثة وبرامج التربية والتحسين الوراثي وبحوث تحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية والمياه المعالجة ثلاثياً في الإنتاج الزراعي، كما تساهم بحوث الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية في الحد من انتشار الأمراض والآفات ورفع جودة المنتجات خلال مراحل سلسلة إنتاج الغذاء.

وأضاف معاليه: أن الجهود البحثية ساهمت في إنتاج فسائل نخيل وشتلات فاكهة محسنة من مختلف الأصناف ويتم توزيعها على المزارعين بالإضافة إلى تخصيص نسبة (70%) من الفسائل النسيجية لمشروع زراعة المليون نخلة، حيث تم إنتاج حوالي (352) ألف فسيلة نسيجية و(600) ألف شتلة فاكهة محسنة خلال الفترة من 2016م ولغاية 2020م.

كما أشار معاليه إلى أن برنامج التحسين الوراثي لمحصولي القمح والشعير ساهم في إيجاد أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية تفوق الأصناف التقليدية بنسبة (15%)، وتم نشر هذه الأصناف على المزارعين المستهدفين في المحافظات ذات الميزة النسبية للمحصولين.

وفي مجال رفع كفاءة استخدام المياه الجوفية واستغلال المياه غير التقليدية في الإنتاج الزراعي، فقد تم تنفيذ بحوث لإدخال وتقييم تقنيات حديثة تساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، حيث أثبتت النتائج البحثية أن استخدام نظام الري بالتنقيط تحت السطحي لري النخيل يساهم في توفير المياه بنسبة (40%) مقارنة بنظام الري بالنافورة، وقد تم تطبيق هذا النظام في مزارع الوزارة وتم تنفيذ أيام حقلية لتوعية المزارعين بأهمية تطبيق هذا النظام في ري أشجار النخيل.

وتحدث معالي الوزير كذلك عن جهود الوزارة فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية منها تنفيذ العديد من الأنشطة والدراسات البحثية المرتبطة بتحديد كفاءة (30) مبيدا كيميائيا وصديقا للبيئة مستخدمة في مكافحة أهم الآفات التي تصيب المحاصيل الاقتصادية، والتوصية بأنسبها من حيث الفعالية، وتحديد فترات الأمان لاستخدام المبيدات لضمان موافقة نسب متبقيات المبيدات مع المعايير الموصى بها عالميا، وتقليل الأضرار الناتجة عن تلك المتبقيات في المنتجات الزراعية بالنسبة للإنسان والحيوان ومنتجات نحل العسل، كما ساهمت الدراسات البحثية والحقلية المرتبطة بالصحة الحيوانية في رصد ورسم الخارطة الوبائية للأمراض الحيوانية والمشتركة لـ (18) مرضا في جميع محافظات السلطنة حتى نهاية عام 2020م، الأمر الذي ساهم في وضع خطط للسيطرة على الأمراض والحد من انتشارها.

وفيما يتعلق بالبحوث السمكية، فقد أشار معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تطوير الاستزراع السمكي في محافظة مسندم من خلال إدخال تقنيات الاستزراع بالأقفاص العائمة وعلى مستوى مصغر إلى مجتمع الصيادين. حيث تم استزراع (120) ألف زريعة من أسماك الكوفر الأوروبي في أقفاص عائمة ذات قطر (10) أمتار، في خور غب علي بولاية خصب، مع توفير الأيدي العاملة اللازمة من أبناء القرية لتدريبهم في مجال إدارة مزارع الأسماك وتأهيلهم للانخراط في المشاريع المستقبلية. ويتوقع أن يتم حصاد ما يقارب من (35) طنا من الأسماك مع نهاية الدورة الإنتاجية بشهر يونيو 2021م.

قطاع الثروة الزراعية

أشار معالي الوزير إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يعول عليها للمساهمة في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المنتجة في السلطنة، ويشكل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته (89%) من إجمالي إنتاج الغذاء بالسلطنة.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أنه «ساهمت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر في زيادة إنتاج التمور خلال العقد الماضي، ويبلغ إجمالي عدد النخيل بالسلطنة حوالي (8.5) مليون نخلة مصنفة إلى (7.6) مليون نخلة بالحيازات الزراعية منها حوالي (7) ملايين نخلة منتجة، مشيرا إلى عدد من المشاريع التي تم تنفيذها ذات العلاقة بنخيل التمر منها: إكثار حوالي (70) ألف فسيلة نسيجية بمتوسط سنوي خلال الفترة (2016-2020م)، وتوفير ما نسبته (64%) من إنتاج هذه الفسائل لمشروع زراعة المليون نخلة، في حين تم توزيع الأعداد المتبقية عن طريق البيع وفقا للقرار الوزاري رقم (95/ 2010) وتعويض المزارعين المتضررين من الأنواء المناخية وتعويض مزارع المواطنين المتأثرة من المصابة بسوسة النخيل الحمراء، وتنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لنخيل التمر في (31) قرية زراعية مروية بالأفلاج، حيث تم إزالة ما يقارب (10) آلاف نخلة وإعادة زراعة أكثر من (15) ألف فسيلة نخيل نسيجية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الهوية التسويقية خلال الفترة (2016-2018م) والذي تم من خلاله عمل هوية تسويقية متكاملة لـ (38) مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومنتجين في مجال تعبئة وتغليف وتسويق التمور بهدف تعزيز القدرة التنافسية بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم (9) مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفتح وتطوير منافذ تسويقية فاخرة لتسويق التمور العمانية، ونشر وتوزيع (750) آلة وجهاز لغسيل وتصنيع وتعبئة وتغليف التمور.

وفيما يخص محاصيل الفاكهة الأخرى بدون التمور بلغ إنتاجها خلال عام 2019م حوالي (92) ألف طن، وتعتبر أشجار النارجيل، والليمون، والمانجو (الأمبا)، والموز، والفافاي (البابايا) من أهم أشجار الفاكهة المنتجة في السلطنة، وتتوزع زراعة حاصلات الفاكهة في السلطنة حسب الميزة النسبية الجغرافية لبعض المحافظات.

وفيما يتعلق بمحاصيل الأعلاف فيعتبر محصولا (القت والرودس) من أهم المحاصيل العلفية التي تزرع بمساحات كبيرة على مستوى السلطنة والتي بلغت المساحة المزروعة بنهاية 2019م حوالي (120) ألف فدان لتشكل (46%) من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى السلطنة، وتشكل نظم الري الحديثة ما نسبته (73%) لري المساحات المزروعة بحشيشة الرودس و(19%) فقط لمحصول القت من إجمالي المساحة المزروعة به على مستوى السلطنة. وبهدف ترشيد استخدام المياه وتغيير التركيبة المحصولية السائدة.

قطاع الثروة السمكية

أكد معالي الوزير أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال. حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية، حيث قدر الإنتاج السمكي لعام 2019م بــ (580) ألف طن محققا معدل نمو (4.9%) عن عام 2018م، ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث بلغت حوالي (292) مليون ريال لعام 2019م، بنسبة زيادة (11%) عن عام 2018، وتضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات تقريبا ما بين عامي 2011م و2019م من إنتاج (159) ألف طن إلى (580) ألف طن بمعدل نمو سنوي (17.5%) تقريبا، بينما تضاعفت قيمة الإنتاج من (132) مليون ريال في 2011م إلى (292) مليون ريال في 2019م. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع مساهمة أسطول الصيد التجاري في الإنتاج الكلي للأسماك محققا نسبة (3.5%) من إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2019م، وتضاعفت معه أيضا صادرات الأسماك العمانية مرتفعة من (94) ألف طن في عام 2011م لتبلغ (205) آلاف طن في عام 2019م، وجدير بالذكر أن صادرات السلطنة من الأسماك تصل إلى أسواق (57) دولة حول العالم وفق آخر الإحصائيات في 2019م.

وحول موضوع الاستزراع السمكي فقد أشار الحبسي إلى أن الانطلاقة الحقيقية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي قد بدأت مع استراتيجية تطوير قطاع الاستزراع السمكي خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م)، حيث تقدمت شركات القطاع الخاص بالعديد من الطلبات لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي (الروبيان) وفي محافظات مختلفة من السلطنة، وقد وصل إجمالي إنتاج الاستزراع التجاري والتكاملي خلال سنوات الخطة إلى (1130) طنا بقيمة إجمالية بلغت (2.7) مليون ريال، وارتفع إجمالي الإنتاج خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) إلى (1685) طنا وبقيمة (3.2) مليون ريال بنهاية عام 2019م. ووفقا لعدد التصاريح الممنوحة للمشاريع التجارية الجاري تنفيذها فإنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج مع اكتمال المشاريع حتى عام 2025 إلى (34.734) طنا.

الثروة الحيوانية

تحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن خطط تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا خلال حديثه إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية بلغت في عام 2019م حوالي (67%) للحليب الطازج، (51%) للحوم الحمراء، (54%) للحوم الدواجن و(57%) لبيض المائدة.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الحيوانية المختلفة بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وكذلك توفير الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية. وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير إلى أن هناك حاجة مستمرة لدعم المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية وتوفير الإمدادات واللوازم الطبية البيطرية لمختلف العيادات البيطرية بالمحافظات مع أهمية توفير المخصصات المالية لمكافحة مرضي البروسيلا وجونز بهدف الحد من انتشارهما في قطعان الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة. إلى جانب الحديث عن دور الوزارة في رفع كفاءة أداء الحجر البيطري. كما تطرق معاليه إلى المخصصات المالية المعتمدة لدعم مربي الثروة الحيوانية ومعايير توزيع الدعم، وكذلك حماية ومراقبة المراعي الطبيعية ومتابعة تنفيذ القوانين ذات العلاقة ووجود المراقبين.

أوضاع المياه في السلطنة

كما تطرق معالي الوزير إلى القوانين والتشريعات المنظمة للموارد المائية، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث وتطوير قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2000) ولوائحه التنفيذية بما يتلاءم مع رؤية عمان 2040. مضيفًا: العمل جارٍ لإعداد قانون تنظيم المياه والصرف الصحي.

واستعرض معالي الوزير الوضع المائي بالسلطنة ودور الوزارة في إدارة الموارد المائية وسياسات تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى خطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها. وفي هذا الشأن تحدث معاليه عن المشاريع المقترح تنفيذها في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وتشمل الخطة عددا من البرامج لتوفير كميات المياه الإضافية المطلوبة، منها: زيادة الاستثمارات في مجالات توفير المياه من مصادر غير تقليدية ومنها محطات التحلية (تحلية مياه البحر والمياه الجوفية الضاربة في الملوحة)، ومعالجة واستخدام المياه المصاحبة لإنتاج النفط، وتنظيم وضبط سحب المياه في المزارع المروية بالآبار بهدف خفض الاستهلاك الحالي على مستوى السلطنة، بالإضافة إلى استغلال وتدوير مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً لري المتنزهات والتشجير والملاعب واستخدام الشركات التي يسند لها أعمال تنموية (كرصف الطرق وغيرها)، بالإضافة إلى استغلالها لحقن الخزانات الجوفية خاصة الساحلية منها.

تطوير وتنمية الأفلاج والسدود والآبار

من جانب آخر، تطرق معالي الوزير في بيانه إلى صيانة الأفلاج والسدود وتأهيلها وحمايتها، موضحًا أنه بلغ عدد مشاريع السدود التي تم تنفيذها (43) مشروعاً لصيانة وتأهيل عدد من السدود خلال الخطتين الثامنة والتاسعة بكلفة مالية تقدر بحوالي (5) ملايين ريال.

وحول تقييم السدود المائية والمخزون المائي في مختلف المحافظات، فقد تطرق معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إلى أن عدد السدود التي تم إنشاؤها منذ عام 1985م وحتى الربع الأول من عام 2021م بلغ (173) سداً منها سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات وسدود التخزين السطحي بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (325) مليون متر مكعب.

وعن دور الوزارة في اكتشاف مكامن جديدة للمياه المتجددة وغير المتجددة في مختلف المحافظات، فقد أشار معالي الوزير إلى جملة من المشاريع الاستكشافية والبحوث والدراسات المائية المنفذة خلال الفترة من (2000-2015م).

وتحدث معالي الوزير في المحور المتعلق بالبدائل والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة مشكلة العجز المائي عن محطات تحلية مياه البحر البالغ عددها (60) محطة حتى نهاية عام 2020م. مشيرًا خلال حديثه إلى أنه يتم تمويل إنشاء المحطات عبر الاستثمار من القطاع الخاص.

أما عن محطات الاستمطار الصناعي فقد تم إنشاء (12) محطة استمطار، منها (10) محطات موزعة على جبال الحجرين الشرقي والغربي ومحطتين على جبال محافظة ظفار. وعن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، فقد أوضح معالي الوزير في بيانه أن عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي حتى نهاية عام 2020م بلغ (63) محطة. وتبلغ إنتاجيتها (282) ألف متر مكعب في اليوم. في حين تبلغ كمية المياه المستغلة منها (164) ألف متر مكعب في اليوم. مضيفًا أن المياه المعالجة تستخدم حاليًا في عمليات التشجير والبستنة والنوافير، والأنشطة الصناعية في التبريد والحقن الجوفي لمنع تداخل المياه المالحة بالعذبة (بسهل صلالة) وبعض المزارع الخاصة وبعض مزارع مشروع المليون نخلة.

الثروة المائية

من جانب آخر تحدث معالي الوزير في بيانه عن الأمن المائي وعلاقته بالتنمية المستدامة في السلطنة موضحًا إلى أن الركائز الأساسية للتنمية المستدامة تتوزع مهامها بين عدة أطراف منها الهيئة العامة للمياه وشركات خدمات الصرف الصحي. متحدثًا كذلك عن أهم المبادئ التي تقوم عليها سياسة الأمن المائي وهي تطبيق نظام الحوكمة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير القطاع الزراعي وتغيير أنماط التركيب المحصولي الحالي، بالإضافة إلى تحفيز المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة، وإنشاء سدود جديدة للتغذية الجوفية، وكذلك التوسع في إقامة محطات الاستمطار الصناعي لتعزيز الهطول المطري والتوسع أيضًا في إقامة محطات تحلية مياه البحر وغيرها.

كما استعرض معاليه أهم البحوث والدراسات المائية المنفذة لمواجهة مشكلة العجز المائي خلال الخطتين الخمسيتين الثامنة والتاسعة، منها: تحديث النموذج الرياضي للمياه الجوفية بحوض النجد بمحافظة ظفار، ومشروع تحديث الميزان المائي للسلطنة، ومشروع تعزيز توفر المياه، بالإضافة إلى مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع جامعة درسدن للتكنولوجيا الألمانية، ومشروع النمذجة الرياضية للخزان الجوفي بحوض المسرات بمحافظة الظاهرة، إلى جانب دراسة ارتفاع مستويات المياه الجوفية في بعض مناطق محافظة مسقط، ومشروع الدراسة الهيدروجيولوجية لمحافظة الوسطى، ومشروع تقييم تلوث موارد المياه وإدارة وحماية الخزانات الساحلية لوادي بني خروص.

من جانب آخر، أكد معالي الوزير أن الوزارة ستقوم بتنفيذ مشروع تفصيلي وفقاً لمخرجات دراسة التي أعدتها حول تقييم مياه العيون الشاطئية، وذلك في حال توفر الاعتمادات المالية المطلوبة.

مناقشات ومداخلات لأعضاء

بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم ومداخلاتهم حول ما تضمنه البيان من محاور وبيانات ركزت على الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من سلع (الأسماك، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن، واللحوم الحمراء) بالرغم من المشاريع الكبيرة التي تتبناها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتنمية الثروة الحيوانية. مستفسرين في هذا الشأن عن دور الوزارة في متابعة سير عمل هذه المشاريع ومعدلات إنتاجها.

وخلال الجلسة تطرق أصحاب السعادة للحديث عن نسب مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي. التي ارتفعت من (1.3)٪ في عام 2011م إلى (2.4) ٪ في عام 2019م، وفي هذا الإطار أوضح أصحاب السعادة أن هذه النسب غير كافية في ظل الثروات الغنية والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة في مختلف القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية. مستفسرين أيضًا عن طموحات الوزارة وتوقعاتها حول هذه النسب خلال الخطة الخمسية العاشرة وتوجهاتها في رفع هذه المؤشرات، ومطالبين في الوقت ذاته بمعرفة مساهمة ونسبة نمو كل قطاع على حدة للتعرف على أي القطاعات تعد المساهم الأكبر، واقتراح الحلول التي من شأنها رفع مساهمة القطاع الأضعف، كما

أشارت المداخلات إلى وجود تضارب في بيانات الاكتفاء الذاتي مع الواقع، وأكدوا على أهمية تنظيم موضوع الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، وطالبوا في هذا الصدد بأهمية حماية المنتج المحلي وتعزيز تسويقه.

وتحدث الأعضاء عن عدد من التحديات والمعوقات المرتبطة بالإنتاج والتسويق الزراعي منها، القروض وارتفاع التعرفة الكهربائية، وغياب التخطيط الزراعي الجاد، وطالبوا في المقابل بإعطاء حيز مالي جيد للمزارع العماني المتفرغ وتشجيعه حتى لا تؤثر فواتير الكهرباء على جزء كبير من قيمة مبيعاته ودخله، كما طالبوا بأن لا يدمج كبار المستهلكين لقطاع الزراعة ضمن التعرفة الجديدة للكهرباء، والإبقاء على التعرفة السابقة وفق الشرائح أو إعطاء معدلات استهلاك سنوية على الأقل تصل إلى 200 ألف كيلوواط في السنة «لفئة كبار المستهلكين» بالقطاع الزراعي نظرا لخصوصيته وإمكانيات توسعه. وناشدوا كذلك الوزارة بخفض الرسوم المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وخلال الجلسة، أشار أعضاء لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس إلى أن اللجنة ناقشت عددا من المقترحات والرغبات المبداة المحالة إليها والتي من شأنها أن تقدم حلولاً لعدد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمائي منها، استغلال مياه الأمطار المحتجزة بسد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور في تنمية المقومات الطبيعية لمحمية السليل، وربط إلكتروني بين الجهات الحكومية المختصة يعنى بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تعزيز الاستثمار الزراعي، طالب أعضاء المجلس الوزارة بأهمية الاستثمار في الجبل الأخضر لما يتمتع به من أجواء وتضاريس لعدد من المحاصيل الزراعية. إلى جانب مطالبتهم بإشراك الوزارات المعنية كوزارة الإسكان والتخطيط العمراني فيما يتعلق بتخصيص المساحات الكافية للاستثمار الزراعي، وتحدثوا عن تحديات الوزارة بشأن تحسين إنتاج أشجار الرمان والنارجيل، وتسويق التمور والنارجيل.

كما تحدث أعضاء المجلس عن خطط الوزارة في مكافحة حشرة دوباس النخيل المعروفة محليًا باسم (المتق) التي أدت إلى انخفاض إنتاج مزارع النخيل مطالبين الوزارة بمكافحته عن طريق استخدام الرش الجوي.

صندوق التنمية الزراعية

وحول صندوق التنمية الزراعية والسمكية، فقد استفسر الأعضاء عما نفذ من المشاريع الاستراتيجية الــ(17) الواردة في وثيقة استراتيجية صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وعن مدى تداخل الاختصاصات بين ما يقوم به الصندوق وما تقوم به بعض الشركات الواقعة تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية في الشأن الاستثماري والتسويق. مطالبين بالاستيضاح أيضًا عن نوعية المشاريع التي قام بها الصندوق كل على حدة في كل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية منطقة نجد في محافظة ظفار كونها المنطقة الواعدة في الإنتاج الزراعي، وأشاروا إلى أهمية مراكز التحصينات الحيوانية في محافظة ظفار، وإلى ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية مطالبين بالتدخل في إيجاد حلول لمشكلة الأسعار، كما تم طرح عدد من الاستفسارات حول مدى وجود تنسيق بين الوزارة وهيئة حماية المستهلك فيما يتعلق بضبط أسعار الأعلاف، وعن آلية الوزارة في تصدير واستيراد الثروة الحيوانية خلال فترة جائحة كورونا، متسائلين عن وجود أي نقص في المنتجات الحيوانية تعرضت له السلطنة خلال هذه الفترة.

وتم خلال الجلسة كذلك الحديث عن التوزيع البيطري والتحصين للحيوانات، حيث أشار معالي الوزير إلى أن التوزيع البيطري يراعى فيه عدد الثروة الحيوانية بالمنطقة وبناء عليه يتم التحصين.

وفيما يخص مصانع مسحوق وزيت السمك، أشار أصحاب السعادة إلى أن هذه المصانع والتي أغلب ملاكها من التجار الوافدين تحصل مدخلاتها من أسماك العومة، والتي تعد رأس الهرم الغذائي للأسماك السطحية والقاعية من سفن وقوارب الصيد الحرفي، وعليه طالب الأعضاء في هذا الشأن بأن تكون مدخلات المصانع من مخلفات الأسماك والأسماك ذات القيمة الغذائية المنخفضة، أو أن تستوردها من خارج السلطنة، مؤكدين على ضرورة منع اصطياد العومة لصالح هذه المصانع.

وخلال الجلسة تم المطالبة بإصدار لائحة لتنظيم عمل المصانع المرتبطة بالثروة السمكية، والمطالبة أيضًا بضرورة إشراك مراكز البحوث الموجودة بالسلطنة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والأسماك والمياه. وبتشكيل إدارة متكاملة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية مثل سوسة النخيل ودوباس النخيل وذبابة الفاكهة وغيرها. إلى جانب ذلك تم المطالبة بوجود برامج متخصصة في تطوير اللحوم الحمراء في السلطنة.

كما استفسر أعضاء المجلس عن الموقف التنفيذي لمشاريع الموانئ الجديدة، متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب تأجيل تنفيذ بعضها كل من ميناء رخيوت وميناء سدح. بالإضافة إلى الاستفسار عن أسباب تأجيل أغلب المشاريع لاسيما المراسي الجديدة ومشاريع إنشاء موانئ الصيد والتي تعد أحد مخرجات مختبرات الثروة السمكية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

الردود على المداخلات

وفي مجمل رده على المداخلات قال معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن الوزارة بصدد عمل مراجعات شاملة لكافة القوانين والقرارات المنظمة لقطاع المياه وكيفية إدارة هذا القطاع الحيوي والمهم فيما يتعلق بالزراعات. كما أن الوزارة تحدثت مع التوازن المالي فيما يتعلق بفواتير الكهرباء للقطاع الزراعي بحيث تجرى مراجعة يتم من خلالها التوصل إلى حل بحيث لا يتحمل المزارعين أي تكاليف زيادة في استهلاك الكهرباء.

وقال: إن لدينا 26 ميناء للصيد، وكلما كانت هناك حاجة لموانئ أخرى طرحناها على القطاع الخاص، موضحا أن المخصصات المالية للوزارة غير كافية للاستثمار، لذا يجب التعاون والتوسع أكثر مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار الغذائي. وكشف معاليه عن وجود مبادرة لدراسة تنمية زراعة محاصيل الرمان والزيتون بالجبل الأخضر وتطويرها.

وحول ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المحلية اكد معاليه ارتفاعها بالفعل، مشيرا إلى أن أسعار المنتج المحلي مرتفع مقارنة بالمستورد، والقطاع الخاص هو من يتكفل بتحديد السعر. وقال: إن زيادة التنافس ودخول شركات أخرى للسوق سيخفض هذه الأسعار.

وفيما يتعلق بمطالبات أعضاء الشورى بوقف تصاريح مصانع زيوت السمك نظرا للممارسات غير الصحية التي تحيط بأعمالها عند التصنيع، ولتأثيرها السلبي على استدامة الكتلة البحرية، اكد معاليه انه تم وقف إصدار التصاريح لحين النظر في تنظيم مناسب بشأنها.

وحول إنشاء أسواق تسويقية واستثمارية في مختلف ولايات السلطنة، قال معاليه: توجد خطة لإنشائها بمختلف ولايات السلطنة وسيتم تنفيذها متى توفرت المخصصات المالية لها، كما يوجد توجه لإنشاء دوائر للتنمية الزراعية والسمكية بمختلف المحافظات.